ندوة دولية بكلية أصول الدين حول “العقلانية الشرعية والعقلانية القانونية”

 

تحتضن مدينة تطوان يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 ندوة دولية بكلية أصول الدين حول موضوع: “العقلانية الشرعية والعقلانية القانونية؛ وجوه التعالق وأنماط التكامل”، بمشاركة مجموعة من الأسماء البحثية، وهي الندوة التي ينظمها مختبر الحوار الحضاري ومنهجية الجدال العقدي والفكري والبحث في التراث، بتنسيق مع ماستر الفكر الإسلامي والحضارة بالمغرب.

وسوف تعرف الندوة محاضرة افتتاحية، من تسيير الدكتور أحمد مونة (من كلية أصول الدين – تطوان)، يلقيها عالم المنطق حمو النقاري، تحت عنوان “النظرة التكاملية: مقتضياتها المنهجية”.

ومما جاء في الورقة التأطيرية للندوة، نقرأ: “لما كانت العقلانية الفقهية عقلانية عملية تنضبط لطائفة من المبادئ والقواعد والمعايير يشهد لذلك ما راكمه النظر الأصولي والفقهي من أنساق شرعية في صيغة متون ومصنفات مؤسسة منذ عصر الأئمة المجتهدين، ظهر بأن هذه العقلانية محكومة بآليات. استدلالية ذات صلة بمنطق الشرع ونشأ ما يقابل هذا التفقه الشرعي ما عرف في الفكر الغربي با التفلسف القانوني الذي اختص ببناء أنساق قانونية تنتظم داخلها قضايا عملية وتوجيهية تستهدف غايات تراعي القيم العملية السائدة التي تستند إلى مرجعيات اعتقادية مخصوصة ومع الإقرار بالتباين الحاصل بين النظرين الفقهي والقانوني من حيث المصادر والأصول فإن ثمة قواسم مشتركة بين هذين النظرين مبناها على جملة القواعد الاستدلالية والأنساق المنطقية التي لا غنى لأية ممارسة استدلالية ذات صبغة تقنينية عنها، لذلك صار بعض الباحثين في فلسفة القانون إلى القول بإمكانية تعدية العقلانية القانونية على نحو ناجع إلى الممارسة التفقهية الشرعية الإسلامية على نحو يسمح بمعاودة النظر وتقليبه في سبلها النظرية ومسالكها التدليلية واستئنافه فيما ينبغي استشكاله من مسائل داخل حقل التنظير العقلاني للمعرفة الفقهية بوجه عام”.

انطلاقا من هذه الأرضية النظرية، تتحدد الإشكاليات الكبرى التي ستنكب هذه الندوة على معالجتها والجواب عنها وبسط القول فيها فيما يلي:

1 – ماهي المقاربة الأنفع في النظر إلى العقلانية الفقهية من حيث مفاهيمها ومناهجها وأحكامها، وهل هي المقاربة الوصفية التحليلية أم المقاربة النسقية البنيوية؟

2 ما هي حدود الأمرية الشرعية ومداها، وهل هي أمرية مطلقة أم أمرية مفيدة؟

3 ما طبيعة التداخل في العقلانية الفقهية، بين المستوى التشريعي والمستوى السياسي والمستوى الأخلاقي، وما مجالاته؟

4 – ما خصوصية العلاقات القائمة بين مناهج تفسير النصوص العقدية ومناهج تأويل النصوص الشرعية؟

5 – ما هي خصائص ومميزات اللغة العربية من جهة كونها لغة للقضاء الشرعي؟

6- ما هي المناهج المعتمدة في تقرير الأحكام القضائية الشرعية وإثباتها؟

المصدر